• آخرین خبر با عنوان ، دنیا با «ترامپ» بهتر می شود یا «کلینتون»؟ در 1 ماه قبل منتشر شده است .
  • جمعه, ۱۹ آذر ۱۳۹۵
    »   دانلود پروژه های دانشگاهی, کسب درآمد اینترنتی, محصولات, همه جور فایل  »   دانلود مقاله بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق كیفری ایران
    100 views
    ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ , ساعت ۳:۰۰

    دانلود مقاله بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران

    دانلود مقاله بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق كیفری ایرانReviewed by مجله همه جور فان on May 1Rating:
    دانلود-مقاله-بررسی-تطبیقی-اختلاس-و-تصرف-غیر-قانونی-در-حقوق-کیفری-ایران

    دانلود مقاله بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران

    ما برای شما بهترین و جامع ترین   دانلود مقاله بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران  را با زحمت و پشتکار فراوان چند تن از مهندسین و اساتید برجسته این رشته آماده کرده ایم , امیدواریم تا بتواند توقعات شما عزیزان را برآورده سازد و با قیمتی بسیار اقتصادی با در نظر گرفتن شرایط شما دانشجویان , محصلین و عزیزان جمع آوری شده است . از خرید خود از وبسایت همه جور فان کاملا اطمینان داشته باشید و نظرات خود را برای ما ارسال کنید .هرگونه سوال و پشتیبانی در بخش تماس با ما در وبسایت همه جور فان در کمترین زمان پاسخ گو هستیم . با تشکر از خرید شما لطفا از محصولات دیگر ما دیدن فرمایید. باشد که به لطف پروردگار مورد قبول شما عزیزان قرار گیرد.

    فرمت فایل دانلودی: .zip
    فرمت فایل اصلی: doc
    تعداد صفحات: ۳۲
    حجم فایل: ۲۸

    بخشی از متن:
    دانلود مقاله بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران ؛ یک مقاله بسیار خوب برای رشته حقوق است که برای دانلود شما در ۳۲ صفحه آماده شده است.

    چکیده :

    جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند ، وصف و خصوصیت مرتکب آن است که در هر دو مورد ، مرتکب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است .

    اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود ، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند ، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت .در صورتی که احراز واقع میسر نگردید ، با توجه به این که اختلاس در بعد رکن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسک به قاعده این تفسیر به نفع متهم ، مداخله انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد ،نه اختلاس .

    مقدمه :

    ۱ـ تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و اختلاس (۱) از مهمترین جرایم مالی بر ضد آسایش عمومی اند که ارتکاب آنها فقط توسط گروه خاصی ، یعنی مستخدمان دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت امکان پذیر است . همین خصوصیت ، این دو جرم را به یکدیگر پیوند می دهد . علت دیگری که اشتراک این دو جرم را باعث می شود این است که در هر دو مورد باید مال و موضوع جرم قبلاً به سبب شغل و وظیفه به مرتکب تسلیم و سپرده شده باشد.

    در عین حال ، از نظر پاره ای شرایط ، اجزا و ارکان این دو به کلی متمایز از یکدیگرند .به همین خاطر در بعضی از موارد ، تشخیص اینکه قضیه مشمول کدامیک از عناوین مذکور است ، مشکل به نظر می رسد . در چنین مواردی ، تشخیص امر مستلزم دقت و توجه خاص به جزئیات ، شرایط و ارکان تشکیل دهنده هر یک از عناوین جزایی مذکور است .

    لذا به منظور پیدا کردن راه حل برای موارد مشتبه و مشکل ، ضرورت دارد جرایم یاد شده را از جنبه های مذکور مورد بررسی تطبیقی قرار دهیم .

    در این مقدمه ضمن اشاره به تحول قانونگذاری در مورد هر یک از جرایم یاد شده ، تعریفی از آنها ارائه خواهیم داد . سپس در قسمت بحث و بررسی ، آنها را از لحاظ رکن مادی و رکن معنوی مقایسه و مطالعه خواهیم کرد . در مبحث رکن مادی از موضوع جرم ، وصف و خصوصیت مرتکب ، رفتار مجرمانه و نتیجه مجرمانه سخن می گوییم . از آنجا که تمایز و تفاوت عمده این دو جرم در رفتار مجرمانه است ، در ضمن بحث از رفتار مجرمانه ، موارد مشتبه را نیز بررسی خواهیم کرد . در بحث رکن معنوی راجع به علم و آگاهی مرتکب ، سوء نیت عام و سوء نیت خاص در هریک از جرایم یاد شده مطالبی ارائه می شود و در خاتمه به نتیجه گیری خواهیم پرداخت .

    اولین بار قانونگذار ما جرایم یاد شده را در ماده (۱۵۲) قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ ، مورد حکم قرار دارد ؛ لیکن در سال ۱۳۵۵ ، با اصلاح موادی از قانون یاد شده ، ماده (۱۵۲) به جرم اختلاس و ماده (۱۵۳) را به جرم تصرف غیر قانونی اختصاص داد . پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۲ ، با تصویب قانون تعزیرات ، مواد (۷۵و۷۶) این قانون به ترتیب جانشین مواد (۱۵۲و ۱۵۳) قانون مجازات عمومی گردیدند که ماده (۷۵) ناظر به جرم اختلاس و ماده (۷۶) ، ناظر به جرم تصرف غیر قانونی بود . سپس با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در سال ۱۳۷۶ ، قانونگذار طی ماده (۵) این قانون ، مجازات اختلاس را تشدید کرد و بعد در سال ۱۳۷۵ با تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ، ماده (۵۹۸) این قانون را به جرم تصرف غیر قانونی اختصاص داد . بنا بر این ، رکن قانونی جرم اختلاس ، ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رکن قانونی جرم تصرف غیر قانونی ، ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی است .

    حقوقدانان تعاریف مختلفی را برای اختلاس ذکر کرده اند که به پاره ای از آنها اشاره می کنیم . بعضی گفته اند : هو کُلُّ عملٍ یکشف عن نیه الفاعل فی تَغییر حیازَته للمال المسلم الیه حیازه ناقصه الی حیازه کامله تعبر عن نیه التملک »، یعنی : اختلاس بر عملی اطلاق می شود که کاشف از نیت مرتکب در تغییر دادن نحوه تصرف در مال سپرده شده به او باشد ؛ یعنی تغییر تصرف ناقص به تصرف کامل که از آن به « نیت تملک » تعبیر می شود . این تعریف فاقد قید وصف و خصوصیت مرتکب است و خیانت در امانت را هم شامل می شود .

    بعضی دیگر از مؤلفان گفته اند : « قیامُ الموظف العمومی وَ من فی حکمه بادخال اموال منقوله او اوراق او ایه اشیاء اخری وجدت فی حیازته بسبب الوظیفه فی ذمته دون وجه حق» یعنی اقدام مستخدم عمومی یا شخص در حکم آن به تصاحب { و از آن خود ساختن } اموال منقول یا اوراق یا اشیای دیگری که به سبب وظیفه در اختیار و تصرف او قرار داده شده بدون آنکه حقی نسبت به آنها داشته باشد .

    با توجه به ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، جرم مزبور را می توان به صورت زیر تعریف کرد :

    « اقدام مستخدم دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت به برداشت و تصاحب مالی که به سبب شغل و وظیفه تحت تصرف و اختیار او قرار داده شده است ، اعم از آنکه به نفع خود باشد یا دیگری ».

    اما تصرف غیر قانونی ، در معنای عام هر گونه مداخله غیر مجاز در مال دیگری را شامل می شود ؛ ولی در معنای خاص ، بعضی آن را این گونه تعریف کرده اند :« تصرف غیر قانونی عبارت است از صرف کردن وجوه و اموال دولتی به غیر از مصرفی که برای آن در قانون پیش بینی شده است ».در این تعریف فقط به یک قسم از رفتاری که طبق قانون مصداق تصرف غیر قانونی است ، اشاره شده است .

    در تعریف دیگری آمده است :« غیر قانونی عبارت است از مورد استفاده غیر مجاز قرار دادن مال یا اوراق بهادار سپرده شده حسب وظیفه به کارمند یا مأمور به خدمات عمومی ، توسط او یا تضییع اموال مذکور به علت اهمال یا تفریط وی » .

    ایراد پیشین بر این تعریف نیز وارد است و لذا می توان این جرم را نیز به صورت زیر تعریف کرد :

    « اقدام مستخدم دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت به استفاده یا مصرف غیر مجاز مالی که به سبب شغل و وظیفه تحت تصرف و اختیار او قرار داده شده است » .

    دانلود فایل

    [scrolling_box title=’فروشگاه’ display=’category’ category=’5679′ count=’30’ hide_dots=’yes’ ]
    [ad id=”4025″]
    [ad id=”3060″]

    مطالب مرتبط با موضوع دانلود پروژه های دانشگاهی  , کسب درآمد اینترنتی  , محصولات  , همه جور فایل

    متره و برآورد ساختمان فلزی فرمت فایل دانلودی: .rar فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 97 حجم فایل: 1018 بخشی از متن: توضیحات: درس متره یکی از مهمترین دروس رشته ...
    بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 3 فرمت فایل...
    پاورپوینت جداسازهای لرزه ها (Base Isolation) فرمت فایل دانلودی: .rar فرمت فایل اصلی: pptx تعداد صفحات: 33 حجم فایل: 2382 بخشی از متن: بخشی از متن: سيستم جداسازي لرزه اي ...
    پاورپوینت تکنولوژی بتن سبک فرمت فایل دانلودی: .rar فرمت فایل اصلی: ppt تعداد صفحات: 36 حجم فایل: 998 قیمت: : 7000 تومان بخشی از متن: توضیحات: درس تکنولوژی بتن درس ...

    مطالب مرتبط